أنشطة و لقاءات

الشيخ نعيم قاسم : الإدارة المالية مسؤولية حاكم مصرف لبنان ... والحلُّ حكومة إصلاح وصاحبة اختصاص.

الشيخ نعيم قاسم :  الإدارة المالية مسؤولية حاكم مصرف لبنان ... والحلُّ حكومة إصلاح وصاحبة اختصاص.
الكلمة التي ألقاها سماحة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء خاص مع الأساتذة الجامعيين والذي نظمته هيئة التعليم العالي في حزب الله بتاريخ 16/1/2020، وممّا جاء فيها :

الحكومات اللبنانية المتعاقبة والسياسات المعتمدة والهدر والفساد وحماية المرتكبين كلها عوامل وضعت لبنان على طريق الأزمة الكبرى مالياً واقتصادياً واجتماعياً، هنا استغلت أمريكا هذا الواقع للمزيد من الضغط على لبنان، سواءً من خلال إسقاط شعارات تتحدث عن تغيير بنية النظام وتركيبة النظام وخيارات الشعب عند بداية الحراك الشَّعبي في الأيام الأولى، وعندما طرحوا فكرة حكومة التكنوقراط وصلاحيات استثنائية وقانون انتخابٍ جديد وانتخابات نيابية جديدة، وتغيير المجلس النِّيابي وتغيير رئيس الجمهورية، أي أنَّهم كانوا يريدون الانقلاب على التركيبة السياسيَّة التي أنتجتها الانتخابات النيابية الأخيرة، لماذا ؟ أليسوا مع القوانين ؟ أليسوا مع خيارات النَّاس؟ لا، هم مع القوانين عندما تلائمهم، لكنهم يخترعون قوانين جديدة عندما لا تلائمهم. إضافةً إلى ذلك استغلت أمريكا هذا الواقع وضغطت على رئيس الحكومة الأستاذ سعد الحريري، وطلبت إسقاط هذه الحكومة من أجل فتح المجال أمام احتمالات تغيير كبيرة على مستوى الواقع اللبناني، مع العلم أنَّ الخطة الإصلاحيَّة التي سارعت الحكومة المستقيلة إلى وضعها بتأثيرٍ من الحراك الشعبي كانت صالحة لمرحلة مؤقتة، وكان يمكن أن تُعطى فرصة معينة تُحاكَم على أساسها بعد هذه الفرصة، لكن لم يكن هذا هو المطلوب.
نحن نسجّل للحراك الشَّعبي عند انطلاقته أنه أحدث تغييراً في مقاربة الوضع الحكومي وكيفية اختيار الحكومة وفتَح باب المحاسبة، ولكن نحن نعتبر وقد قلنا هذا مراراً وتكراراً، أنَّ الحل بعد استقالة الحكومة هو تشكيل حكومة جديدة ليبدأ العمل، ولا نرى أي امكانية لأي حل خارج هذا المسار، مسار اختيار حكومة جديدة.
 الحل هو تشكيل حكومة لتكون مسؤولة، وتقوم بإدارة مختلفة من أجل أن توقف التدهور الموجود في البلد، المطلوب أن تكون الحكومة إنقاذية وإصلاحية وصاحبة اختصاص، وتضع سياسات وبرامج اقتصادية ومالية واجتماعية. بكلِّ وضوح حاكم مصرف لبنان يتحمَّل مسؤولية الإدارة المالية، والمصارف تتحمل المسؤولية أيضاً، والحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية أيضاً، لكن الآن يجب أن تبدأ الحكومة القادمة عملها بأن تحاسب وتراقب وتتخذ القرارات التي توقف فلتان سعر الدولار، وحرمان المودعين من أموالهم، وتعمل على استعادة الأموال المنهوبة، وتضع حدًّا للفوائد المرتفعة للبنوك وأصحاب الرساميل، وتقوم بإجراءات عملية في مكافحة الفساد والهدر، وفي إطلاق عجلة الاقتصاد.
لقد أصبح تشكيل الحكومة على الأبواب، وقد راعى الرئيس المكلَّف والقوى التي وافقت على الاصلاح إعطاء هذه التجربة فرصتها، وبالتعاون مع رئيس الجمهورية بما يمكن أن تشكل إدارة إنقاذية إصلاحية، يجب إعطاء الفرصة لهذه الحكومة كي تعمل، قبل أن تصدر الأحكام المسبقة عليها، نعم سيكون هناك من لا يرضيه شيء، وسيكون هناك من لديه مخاوف محقَّة، وسيكون هناك من يعتبر أنَّه أقصيَ فلا بد أن يكون حجر عثرةٍ حتى لا ينجح البديل. نحن نقول لكل المعترضين مهما كانت الأهداف ومهما كانت الأسباب، من حقِّ أيِّ فريقٍ لبناني أن يتظاهر وأن يصدر المواقف وأن يعبّر عن وجهة نظره، ولكن قطع الطرقات ليس حقَّه، وتعطيل مصالح الناس ليس حقاً لأحد، والاعتداء على الأفراد والممتلكات ليس حقاً لأحد، نحن لا نوافق على الفتنة ولا على الفوضى، الفوضى تولّد الفتنة، والفتنة تزيد الأمور سوءاً، ووضع المواطنين في مواجهة بعضهم يخرِّب ما تبقَّى.
الأولوية اليوم للعمل من خلال الحكومة، واحترام ارادة الشعب من خلال ثقة المجلس النيابي بالحكومة المقترحة، ويجب أن نعطي الفرصة لنرى خطتها وسياستها الجديدة.
 هذه الحكومة القادمة هي حكومة لبنان وليست حكومة فريق دون آخر، لأنَّ اختيارها تمَّ وفق الآليات الدستورية وبالتالي لم يكن لفريق ميزة الاختيار على فريقٍ آخر، إنما هي القناعات التي عبَّر عنها نواب الشعب في إعطاء الثقة للتكليف أو عدم إعطاء الثقة.
هذه الحكومة القادمة تتحمل المسؤولية مجتمعةً، ولا يتحمل فيها فريقٌ دون آخر، وستُحاسب على ما تقوم به بعد مضيِّ فترةٍ من الزمن على انطلاقتها كحكومة وكقوى شاركت فيها. 
ندعو الحكومة ورئيسها أن يُعلنوا بوضوحٍ للناس ما الذي سيعالجونه، وأن يسرِّعوا آليات العمل. المطلوب إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي ووضع الحلول للمشكلة الاجتماعية المتفاقمة، ونحن نعلم أنَّ هذه الأمور تتطلب بعضَ الوقت لكن لا تُسرفوا باستخدام الوقت المتاح كي يشعرَ الناس أنهم حصلوا على قطرات الماء التي تبشِّر بماءٍ منهمر.